مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “قانون تجارت” مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت و نوآوری‌های لایحه قانون تجارت پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ می‌گذرد و بخشی از آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شده است، در عصر امروز تجارت و ارتباطات الکترونیک کارآمدی لازم را نداشته و پاسخگوی مشکلات و مقتضیات کنونی نیست.

قانون تجارت فعلی از نواقض بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

در حال حاضر مباحث جدیدی چون تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک وجود دارد که قوانین حاضر آن را پوشش نداده و به یقین قانون جدید می‌تواند در حد زیادی جوابگوی آن و نیازهای امروز جامعه باشد که متاسفانه با طولانی شدن روند بررسی و تصویب آن، کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

این لایحه جدید حدود ۱۰ سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود ۱۳۰۰ ماده آن، مسلماً زمان زیادی را هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد، اما امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحب نظران بتوانند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت، گامی اساسی در جهت اصلاح نظام جدید حقوق تجارت و وضعیت تجاری و اقتصادی کشور بردارند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، تمامی افراد بشر به عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند، امروزه در بسیاری از کشورها، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و  خداوند هم در قرآن کریم، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند و سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگو با  باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوق مصرف‌کننده پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

** باشگاه خبرنگاران: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به سایر قوانین مشابه چه محاسنی دارد ؟

 ** شاه‌صاحبی: از جمله محاسن این قانون پیش بینی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان، پیش بینی تخلفاتی از جمله عدم ارائه ضمانت نامه، عدم ارائه خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی رسمی و تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‎کنندگان کالا و خدمات که این موارد در سایر قوانین پیش بینی نشده است، پیش بینی جریمه جبران خسارت وارد کننده به مصرف کننده ناشی از مصرف کالاهای معیوب و تخلفات مندرج در این قانون که در سایر قوانین لحاظ نشده و جمع آوری کالاهای  عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده .

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار  باشگاه خبرنگاران، طبق ماده‌ ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است، که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند. مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده، اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی انحلال قراردادها مطابق بر قوانین مدنی  پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

قرارداد وکالت در دو صورت  عزل وکیل توسط موکل و استعفاء وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد.

اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت “ضمن عقد خارج لازم” درج شود،  طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.

(ادامه…)

در قوانین مدنی و جزایی در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه چیست؟

 بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.”چنانچه از ماده ی ۱۱۰۷ بر می آید ، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد . پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد ، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را ، آنچنانکه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند ، فراهم آورد.

آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟

 تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که در عرف به آن صیغه می گویند) ، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد،  شرط شده باشد.

آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

(ادامه…)