“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت اظهارداشت: طرح افزایش باروری و تعیین مجازات برای جلوگیری از بارداری، نه تنها منطبق با شرع و قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست بلکه با سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز تطابقی ندارد، لذا نباید به بحث افزایش نرخ جمعیت نگاه جرم‌انگارانه داشت. 
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آن‌ها را با چالش مواجه کند و مسلما تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء، تخلفات دیگر و سقط‌های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این طرح حتی با سیاست‌های قضایی کشور هم منطبق نیست و با قاعده قضا‌زدایی تضاد دارد.
شاه‌صاحبی افزود: تعیین تکلیف در خصوص زوجین و خانواده‌ها و تعداد فرزندان آن‌ها، به منزله دخالت در زندگی خصوصی شهروندان محسوب شده و نمی‌توان با تصویب قانون یا تعیین چنین سیاستهایی آزادی و اختیارات زندگی مردم را محدود و نظارتی کرد و برای تخطی از آن مجازات تعیین کرد.
وی تاکید کرد: بهتر است مسئولین امر راه‌کارهای عملی ارائه کنند و بالعکس از تدابیر و طرح‌های تشویقی و نه تنبیهی استفاده کنند، چرا که مشکل این است که اکنون یک سری موانع بر سر راه موضوع افزایش جمعیت وجود دارد و فعلا باید این موانع را برطرف کنیم مسائلی چون مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم و بطور کلی وضعیت اقتصادی آحاد جامعه نقش و تاثیر مهم و مستقیمی در نیل به این مهم دارد تا مردم با میل خود به افزایش موالید روی بیاورند و با تشخیص خود تعداد فرزندانشان را افزایش دهند.
