«سیدعلی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات 
اظهار داشت: اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است که برخی افراد با یافتن راه‌های گریز از پرداخت آن خود را از زیر مجموعه افراد مشمول مالیات کنار می‌زنند.
وی ادامه داد: ضعف قانون، اجرای ناصحیح قوانین و نبود ضمانت اجرای صحیح برای قانون در کنار نبود فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات از مهمترین علل فرار مالیاتی در کشور است.
شاه‌صاحبی تاکید کرد: باید توجه داشت در کشور ما غیر از قانون به فرهنگ‌سازی نیز نیاز داریم یعنی مردم این تصور را که پرداخت مالیات به ضرر آنهاست از فکرشان خارج کنند. بدون شک تحقق این خواسته غیر از فرهنگ‌سازی راه دیگری ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ که با اصلاحاتی تا سال ۱۳۸۰ در کشور اجرا می‌شد، برای فرار مالیاتی مجازات حبس درنظر گرفته شده بود، گفت: طبق این قانون هر شخصی که از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل بود و بر‌خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده استناد می‌کرد، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شد.
وی افزود: طبق تبصره ماده مذکور، مدیر یا مدیران مسئول و اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی می‌شدند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز می‌شد مشمول مجازات مقرر در این ماده می‌گردید.
