مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:
الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکوم به) است.

ب- هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.

ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

۱- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ریال

۲- تصمیمات و سایر آراء: ۵۰۰ هزار ریال تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

ه- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و- مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه ­های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.

این بخشنامه در تاریخ ۹۴٫۵٫۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳- اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

(ادامه…)

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان  با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاء شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر کل استان خواهد بود.

شاه صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می شود.

شاه صاحبی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه استفاده‌های نامشروع از وجوه نقدی واوراق بهادار به عمل نیامده باشد،ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی وجوه مزبور به حساب وی منظور می شود و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ میشود. بنابر این حمل و نگهداری سکه منوط به داشتن مجوز است.

گفتنی است پس از اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف تلفن همراه و تعدادی سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی، اظهار نظرهایی از سوی برخی وکلا مبنی بر اینکه استفاده از تلفن همراه و سکه و طلا در زندان غیرمجاز نیست، مطرح شده بود.

انتهای پیام/