به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رژیم آل سعود در حالی اقدام به اجرای حکم اعدام علامه شهید شیخ نمر کرد که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر است، این اقدام که از سوی بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق داخلی بین المللی و حقوق بشر است به بهانه و اتهامات واهی علیه 
این شیخ فقیه صورت گرفت، ادعاهایی که عربستان خود به تنهایی بر بی‌اساس بودن آن واقف است، در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در ارتباط با ابعاد حقوقی این جنایت اینگونه نوشت:
متاسفانه اخیراً شاهد آن بودیم که کشور عربستان که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر می باشد اقدام به صدور بیانیه‌ای کرد که حاکی از اجرای حکم اعدام آیت ا… شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان که از علمای شیعی برجسته که شیعیان دنیا به وجود ایشان افتخار و ابراز علاقه وافری داشتند را به اتهامات واهی”کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” خبر داد و وی را در کمال دادرسی ناعادلانه و ضدبشری به شهادت رساندند.
دولت عربستان سعودی با به شهادت رساندن این روحانی شیعه، تعهدات خویش در پایبندی به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری را نقض کرده و اقدام به اعدام و حذف چنین عالم برجسته ای کرده که تنها سلاح و وسیله او برای پیگیری اهداف سیاسی و مدنی مردمش دعوت به گفتگو، وعظ، امر به معروف و نهی از منکر بود.
دولت عربستان تلاش نمود تا با واژگون کردن و برداشت‌های ناصواب و مغرضانه از سخنرانی‌های این شخصیت شیعی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی را وفق مصالح خود طور دیگر جلوه کند، این در حالی است که مضمون سخنرانی های این روحانی بزرگ، بهبود در وضع شهروندان شیعه خود و پایان دادن به بی عدالتی های آل سعود بود.
اعدام شیخ نمر از لحاظ حقوق داخلی، بین المللی و حقوق بشر موجب ضمان کشور عربستان و بیانگر مخالفت آشکار و نقض حقوق بین‌المللی است، اگر مجامع بین‌المللی حقوق بشری در مقابل تهاجم عربستان به یمن و حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی منطقه موضع‌گیری جدی و همچنین نسبت به کشتار هزاران نفر در فاجعه منا واکنش جدی نشان می‌دادند، اکنون شاهد این اقدام از سوی دولت سعودی نبودیم.