گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی
محسوب می‌شود.
اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد. سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع رسیدگی غیابی در دعاوی مدنی را بررسی کرده است.
شاه‌صاحبی با بیان اینکه اصل در قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، اظهار کرد: حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید بر اصل مذکور پافشاری شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می‌شود. یعنی اگر معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم، نتیجه این می‌شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند. بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین، اصلی مطلق نیست و در مواردی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند؛ مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی، به موضوع احکام حضوری و غیابی اختصاص یافته است، افزود: طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات (ادامه…)
بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۶
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پرداختن به مقوله کودک که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر واجد اهمیت فراوانی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی
در تبصره یک ماده ۱، ۲، ۱، ۰، سن بلوغ در پسران را ۱، ۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است؛ بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که ۱، ۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود.
در تبصره یک ماده ۱، ۲، ۱، ۰، سن بلوغ در پسران را ۱، ۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است؛ بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که ۱، ۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود.
سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به نگاه اسلام به حقوق افراد و مخصوصا توجه ویژه‌ای که به حفظ کرامت افراد به‌خصوص کودکان دارد، حمایت از کودکانی که در سنین غیرمتعارف و به هر دلیلی، تن به کار می‌دهند، نباید کار سختی باشد.
وی با بیان اینکه کار هزاران کودک در طول شبانه‌روز به بهانه‌های مختلف، خلاف قوانین ایران و جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: اصول کنوانسیون حقوق کودک که در زمینه حمایت از حقوق کودکان، جایگاه ویژه‌ای در بسیاری از کشور‌های دنیا دارد، شامل تمامی کودکان جهان می‌شود.
این حقوقدان افزود: تعریف کودکان کار در کشور‌های مختلف یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای که در برخی کشور‌های آسیایی، کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ سال در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشور‌های جهان از جمله ایران می‌شود، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال است.