بایگانی برای آبان, ۱۳۹۶

تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات‌های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم

بدون نظر

مجازات‌ها در حقوق جزا به سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شود. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانونگذار، در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است.

مجازات تکمیلی نیز نوع دیگری از مجازات‌ است که هدف قانونگذار از اختصاص آن برای برخی جرایم، تاثیر بیشتر مجازات در اصلاح و متبنبه شدن مرتکب جرم است. سومین نوع مجازات یعنی مجازات تبعی، برخی محرومیت‌های اجتماعی را شامل می‌شود که به طور مشخص در قانون تعیین شده است و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی، برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند. وی ادامه داد: مجازات‌های تکمیلی مصرح در ماده ۲۳، شامل مواردی از قبیل اقامت اجباری در محل معین؛ منع اقامت در محل یا محل‌های معین؛ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛ انفصال از خدمات دولتی و عمومی و منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری است. این حقوقدان از موارد دیگر مجازات‌های تکمیلی که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، به منع از داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی؛ منع از حمل سلاح؛ منع از خروج اتباع ایران از کشور؛ اخراج بیگانگان از کشور؛ الزام به خدمات عمومی؛ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی؛ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛ الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی اشاره کرد.

  اعمال مجازات‌های تکمیلی، صرفاً در مجازات‌های درجه یک تا ۶

وی افزود: نکته قابل ذکر و تامل آن است که مجازات‌های تکمیلی فقط برای مجازات‌های درجه یک تا ۶ مندرج در قانون قابل اعمال است و در جرایم مشمول درجه هفت و هشت یا جرایم سبک، قابل استفاده و اعمال نخواهد بود.

(ادامه…)


سوءاستفاده از سفید امضاء

بدون نظر
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست.
سیدعلی‌‌ شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص مقررات مربوط به سوءاستفاده از سفیدمهر و سفیدامضا توضیحاتی ارائه کرده است.
شاه‌صاحبی با بیان اینکه سند یکی از ادله اثبات دعوی است که بیشترین کاربرد را در دادگاه‌ها دارد، اظهار کرد: تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده است «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» وی افزود: بر اساس این ماده، نخستین شرط سند آن است که دارای نوشته باشد همچنین طبق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است.»
بنابراین بدیهی است که اگر کسی زیر نوشته‌ای را امضا کند، خواه مندرجات به خط او یا چاپی یا به خط دیگری باشد، نسبت به او و قائم‌مقام قانونی او سندیت دارد .
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به عرف قضایی، مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و ماده ۱۰ قانون مذکور، مفاد ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قانون صدور چک و نیز رویه قضایی می‌توان گفت که سفیدامضا در حقوق ایران پذیرفته شده ‌است. با این توصیف هرگاه کسی متن سفیدی را امضا کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل کرده و مورد استفاده قرار دهد، در حقیقت به دارنده اختیار و وکالت داده است تا متن مذکور را تکمیل و استفاده کند.  (ادامه…)