مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌‎شود.
اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد. سیدعلی‌‌ شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع رسیدگی غیابی در دعاوی مدنی را بررسی کرده است.
شاه‌صاحبی با بیان اینکه اصل در قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، اظهار کرد: حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید بر اصل مذکور پافشاری شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می‌شود. یعنی اگر معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم، نتیجه این می‌شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند. بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین، اصلی مطلق نیست و در مواردی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند؛ مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی، به موضوع احکام حضوری و غیابی اختصاص یافته است، افزود: طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات (ادامه…)

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.
سیدعلی شاه‌صاحبی وکیل و حقوقدان در گفتگو با روزنامه حمایت اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.
وی اضافه کرد: در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است
به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .
وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکان‌پذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند  و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .
(ادامه…)

در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:
الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکوم به) است.

ب- هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.

ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

۱- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ریال

۲- تصمیمات و سایر آراء: ۵۰۰ هزار ریال تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

ه- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و- مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه ­های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.

این بخشنامه در تاریخ ۹۴٫۵٫۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته اولین کانون مؤسسات داوری کشور با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه ‌قضائیه در حالی افتتاح شد که از این پس مردم برای حل‌وفصل اختلافات به یک قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.

این طرح از دو سال پیش به عنوان پایلوت در استان مرکزی شروع شد که از مزایای آن می‌توان به تخصص داوران، محرمانه و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی اشاره کرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به تشریح اهمیت و دیگر مزایای این طرح پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

اگرچه به نظر اولین و راحت‌ترین راه در برخورد با مسایل حقوقی رجوع به محاکم قضایی است، اما تجربه نشان داده است که در مواردی، طرفین پس از طی تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی‌های قضایی، نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره و صحبت‌های دوستانه مناسب‌ترین روش رفع اختلاف باشد.

از طرفی تفاوت‌های فرهنگی و دیدگاهی، در بسیاری از موارد، مانع مذاکرات سازنده بین طرفین اختلاف می‌شود، لذا حضور یک میانجی (حَکَم) و داوری کارآزموده و منصف که علاوه بر تبحر در موارد بتواند به بهترین شکل، طرفین را در کنار هم نشانده و موضوع را حل و فصل نماید، می‌تواند بسیار سازنده و نتیجه بخش باشد.

در داوری طرفین می‌توانند با توافق هم، به یک داور یا نهاد داوری مرضی‌الطرفین مراجعه کرده و نظر داور را قاطع اختلاف خویش قرار دهند.

(ادامه…)

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت نقش داوری در حل و فصل دعاوی اظهار داشت: طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده باشد با نه و یا اینکه در چه مرحله‌ای از  رسیدگی  باشد.

وی با بیان اینکه داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است، تصریح کرد: به موجب داوری دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی و این در حالی است که داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.

شاه‌صاحبی افزود:‌ ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع دهند، که کم‌هزینه بودن و سادگی از محاسن آن است و طبق آن طرفین ملتزم می‌شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر در خارج از محکمه است؛ یعنی به شیوه‌ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح ذیل است:

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل «معاضدتی» را پیش‌بینی کرده ‌است. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند همه ساله در سه دعوای مدنی به‌ عنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت کنند. کلیه دادگاه‌ها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند، اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در دعاوی مدنی، یک شخص حداکثر از دو وکیل می‌تواند استفاده کند، ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است.

برای آشنایی با نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف او، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

(ادامه…)

“سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی-قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزایش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهانی اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ارتباط مستقیمی با رسیدگی هر چه سریعتر آن‌ها در سیستم قضایی دارد.

استقلال وکیل و کانون وکلا یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و یکی از عناصر مهم و جهانی در صدور احکام و آراء قضایی است.

تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده ، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا برده و به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند . همانطور که قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته است که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند؛ اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود »

منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت ، دستگاه قضایی و یا افراد ، واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید و غیره ، به وظیفه اصلی خود عمل کند و بتواند دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.

لذا با سپردن اختیار مواردی چون صدور پروانه وکالت، رسیدگی به صلاحیت وکلا ، تعلیق وکلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکیل و غیره به دستگاه قضایی چگونه وکیل با اطمینان می تواند آزادانه به دفاع از حقوق موکلش بپردازد ؟

فلسفه‌ وکالت، استقلال است و وکلا به این وسیله می‌توانند از موکل خود دفاع کنند ، ضمن اینکه استقلال وکیل تضمینی برای حکومت قانون است و الزامی بین‌المللی است و در قوانین بین المللی نیز بدان تاکید شده است و اکثریت قریب به اتفاق کشورها از نقش و جایگاه این نهاد مدنی در قوانین خود یاد کرده و بر رعایت آن تاکید کرده‌اند .

      شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست ؛ ماده یک قانون اعسار نیز می گوید : «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲-اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

         ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار”  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند لیکن توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل گردند ..
لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است (ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است . برای بررسی بیشتر این مساله “سید علی شاه صاحبی” وکیل دادگستری، در این زمینه طی مصاحبه ای به باشگاه خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران: چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟

شاه‌صاحبی: بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :

الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .

ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .

ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .

د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .

ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .

ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
 
(ادامه…)