مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “قانون تجارت” مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت و نوآوری‌های لایحه قانون تجارت پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ می‌گذرد و بخشی از آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شده است، در عصر امروز تجارت و ارتباطات الکترونیک کارآمدی لازم را نداشته و پاسخگوی مشکلات و مقتضیات کنونی نیست.

قانون تجارت فعلی از نواقض بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

در حال حاضر مباحث جدیدی چون تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک وجود دارد که قوانین حاضر آن را پوشش نداده و به یقین قانون جدید می‌تواند در حد زیادی جوابگوی آن و نیازهای امروز جامعه باشد که متاسفانه با طولانی شدن روند بررسی و تصویب آن، کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

این لایحه جدید حدود ۱۰ سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود ۱۳۰۰ ماده آن، مسلماً زمان زیادی را هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد، اما امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحب نظران بتوانند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت، گامی اساسی در جهت اصلاح نظام جدید حقوق تجارت و وضعیت تجاری و اقتصادی کشور بردارند.

شاه‌صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد  (۵ بهمن ۹۲) : طبق قانون ، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به دیگری واگذار می نماید .چک سندی است  تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری ، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و برای برخورداری از این مزایا رعایت تشریفات و نکات خاصی را در آن ضروری دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .

سوال :  آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک می توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
شاه صاحبی : وفق قانون ، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود ؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می کند ، در نتیجه به نظر می رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد ، لذا در صورتی که این گونه چک ها به دیگری منتقل شود ، بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد . هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده  و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال می باشد.

(ادامه…)

 در طول سالهای اخیر بازار مسکن روزهای خوب و بدی را به خود دیده است . در برخی از برهه ها بازار جریان داشته و در دوره ای دیگر خرید و فروشی انجام نگرفته است. اما موضوعی که همواره وضعیت ثابتی داشته، اختلافاتی بوده که بابت تنظیم غیرحرفه ای و غیر رسمی قراردادهای مربوط به انتقال عین و منافع مسکن ایجاد شده است.
از جمله حرفه های مورد نیاز جامعه کنونی، دلالی و بطور خاص حرفه مشاوران املاک است که به لحاظ نیازهای جامعه ویژگی حرفه ای بودن این امر، می بایستی با دقت و ظرافت ، حدود مسئولیت ها و تکالیف و وظایف او معین گردد . به همین خاطر قانونگذار در قوانین مختلف به بیان تکالیف و الزامات و تعهدات دلال پرداخته و شرایط خاصی را برای ورود به این حرفه مقرر داشته است .

مطابق قانون تجارت اشخاصی که به هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری یا عاملی مبادرت می‌کنند تاجر به شمار می‌آیند و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی ، تجارت محسوب می‌شود.

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت ، دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می‌خواهد معامله انجام دهد طرف معامله پیدا می‌کند. (در قانون راجع به دلالان تعریفی از دلال نشده است)

بدین‌ترتیب دلال واسطه و میانجی فروشنده و خریدار است ؛ کسی که دلالی را شغل معمولی خود قرار می‌دهد تاجر محسوب می‌شود و برای انجام دلالی باید پروانه داشته باشد .

(ادامه…)

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

(ادامه…)

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱ – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
۲ – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
۳ – هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ – تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ – تصدی به عملیات حراجی (ادامه…)

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است. (ادامه…)

 روزنامه ایران (۹۱/۱/۳۱) : شاید منطقی نباشد دنبال مقصر بگردیم اما آسیب شناسی نیاز امروز چک و قانون آن است. نگاهی به روند چک از آغاز تا پایان یک آسیب بزرگ را به ما نشان می دهد دسته چک از بانک صادر می شود در برخی موارد شعب بانک ها برای جذب مشتری بیشتر و افزایش رتبه خود صدور دسته چک را به عنوان تسهیلات (!) ویژه در نظر می گیرند. سید علی شاه صاحبی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می گوید:«متاسفانه دقت لازم در صدور چک وجود ندارد. من در یکی از محلات تهران دیدم شعبه یکی از بانک ها به در و دیوار آگهی چسبانده و در این آگهی نوشته شده: آمادگی ارائه دسته چک را داریم. این ساده انگاری صدور دسته چک نهایتاً در بسیاری موارد منجر به بروز جرم «صدور چک بلامحل» می شود.»
در حقیقت بانک ها بدون بررسی جوانب در بسیاری از موارد دسته چک صادر می کنند و این دسته چک ها در اختیار افرادی قرار می گیرد که صلاحیت داشتن آن را ندارند. صدور برگه های چک توسط دارنده دسته چک و بلامحل بودن آنها، عده دیگری را درگیر می کند. طلبکاران در چرخه چک اول خود مقصر می شوند چرا که بدون تحقیق چکی را قبول کرده اند. آنها در بیشتر موارد اصلاً از قانون چک خبر ندارند این در حالی است که شاید صادرکننده بیش از دیگران از این قانون مطلع باشد. سید علی شاه صاحبی می گوید: «آگاهی از قانون برای فرد بدهکار باعث می شود او بتواند زمان بخرد. در جایی شما می بینید یک نفر وجود دارد که کلاً نمی خواهد مبلغ چک را پرداخت کند. این فرد قطعاً به تمام قانون اشراف دارد اما عده دیگری هستند که به دلایلی مجبور به کشیدن چک برگشتی شده اند آنها اگر قانون را بدانند می توانند از ظرفیت های موجود استفاده کنند و بتوانند طلب خود را در طول زمان بپردازند».

(ادامه…)

سفته سندى است که به موجب آن امضا کننده تعهد مى کند که مبلغى وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوى دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازى کند. سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر کننده که مدیون و بدهکار است و شخص دیگر که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. در صورتى که سفته براى شخص معینى صادر شود، نام و نام خانوادگى او در سفته آورده مى شود در غیر این صورت به جاى نام او نوشته مى شود در وجه حامل. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر کننده طلبکار مى شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر کننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

(ادامه…)

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: ۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. ۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد. ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. (ادامه…)