مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک و جبران خسارت به صورت قیمت عادله اراضی و اینکه چه نهادی مسئول کنترل این قیمت‌گذاری‌ها است محور گفتگوی تفصیلی خبرنگار باشگاه خبرنگاران با “سید‌علی شاه‌صاحبی” وکیل دادگستری را تشکیل داد که متن این گفتگو را در زیر می‌خوانید.

باشگاه خبرنگاران: در صورت عدم وجود توافق بین دستگاه دولتی و مالک چه راه حلی می‌توان اتخاذ کرد؟

شاه صاحبی: در این حالت بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران: نحوه انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری به چه صورت است؟

شاه صاحبی: یک کارشناس از سوی دستگاه اجرایی متقاضی تملک و خرید، و یک نفر از سوی مالک  و نفر سوم با تراضی طرفین انتخاب می‌شود و اگر برای معرفی کارشناس سوم هر یک از طرفین خودداری نمایند، با معرفی دادگاه محل وقوع ملک انتخاب می‌شود و نظر اکثریت این سه نفر در تعیین بهای عادله قطعی و لازم الاجرا است.

باشگاه خبرنگاران: کارشناسان برای تعیین بهای عادله چه ملاکی دارند؟

شاه صاحبی: ملاک تعیین قیمت اراضی و املاک بهای عادله روز بر مبنای قیمت اراضی و ساختمان‌ها و تأسیسات مشابه در حوزه عملیات طرح، بدون در نظر گرفتن تاثیر پروژه مذکور در قیمت آن‌هاست چرا که وجود و تاسیس ساختمان‌های دولتی و تاسیسات عمومی عمدتاً به صورت مثبت یا منفی بر قیمت سایر اراضی و املاک مجاور اثرگذار است.

(ادامه…)

“سیدعلی شاه صاحبی” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به  ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج طبق قانون جدید حمایت خانواده اظهار داشت: طبق ماده ۶ قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.
شاه صاحبی تصریح کرد: تابعیت از عواملى است که موجب پیوستگى شخص با کشور خود مى‌شود و نوعى ارتباط سیاسى و معنوى است که فردى را به کشورى مربوط مى‌کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور شناخته مى‌شود و مطیع قوانین کشور متبوع خود است که از جمله این  قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده (ازدواج، طلاق و غیره) است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.
(ادامه…)

بررسی مبانی حقوقی باغ قلهک از جهت حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق کشور ما دارای اهمیت بسیاری است که بلکه بتوان با پشتوانه قانونی به استرداد باغ قلهک عمل نمود. لذا در این یادداشت بعضی از دلایل نامعتبر بودن ادعای مالکیت انگلستان بر این مکان را به اختصار ارائه می شود.

۱-عدم وقوع عقد هبه یا واگذاری ملک :براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد ؛ لذا نه تنها شاه ایران هیچگونه مالکیتی بر ملک مذکور نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه ایران اجازه فروش یا واگذاری باغ قلهک را نداشته  و دولت مربوطه می بایست طبق اصل ۲۲ قانون اساسی وقت اجازه مجلس شورای ملی را جهت واگذاری باغ به انگلیسی ها کسب می نمود.

۲-اذن در انتفاع و سکنی : فرقی که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع بوجود آید قرارداد منعقده “لازم” است ؛ اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد و در دو شکل مذکور  ملک در مالکیت شخص دیگری است و فقط اجازه انتفاع یا استفاده و بهره‌برداری از آن واگذار می گردد و  نه حق مالکیت بر آن.

(ادامه…)

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

(ادامه…)

سیدعلی شاه صاحبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار روزنامه خورشید در مورد قانون مهریه می‌گوید(۹۱/۱۱/۲۴) : طبق این قانون افرادی که مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن دارند و با وجود تمکن مالی از پرداخت آن خودداری کنند در صورت تقاضای زوجه، جلب و بازداشت می‌شوند اما اگر میزان مهریه بیشتر از این میزان باشد و فردی این تعداد را بپردازد بقیه آن تنها از اموالش محاسبه و پرداخت می‌شود.
این وکیل در ادامه می‌گوید: چندی پیش بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه صادر شد به این معنی که هر شخصی که به محکومیت مالی مثل دیه و مهریه محکوم شود، میزان بدهی‌اش به هر میزان که باشد برایش حکم جلب و بازداشت صادر نشود اما از آنجا که هنوز به صورت قانون درنیامده بعضی از قضات هنوز هم این احکام را صادر می‌کنند. وی در توضیح این مسئله می‌گوید: در صورتی که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه یا ۱۱۰ سکه باشد طبق ماده ۲ قانون محکومیت مالی رفتار می‌شود اما در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد زوجه ابتدا باید ۱۱۰ سکه را پرداخت کند سپس دادگاه تمکن مالی وی را مورد بررسی قرار داده و مطابق وضعیت مالی‌اش تصمیم‌گیری می‌کند. گاهی هم این میزان مهریه بصورت اقساط تعیین می‌شود و اگر اقساط به تعویق بیفتد، قاضی می‌تواند حکم جلب یا بازداشت صادر کند.
وی در ادامه می‌گوید: (ادامه…)

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

لزوم ثبت نکاح

ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:

(ادامه…)

*نکته مهم : توصیه می شود قبل از هر اقدام قانونی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دقیقتر تماس حاصل نموده و یا سوالات خود را ایمیل نمائید

جام جم : هر نوزادی که متولد می‌شود نام خانوادگی پدری‌اش را به ارث می‌برد و تا زمانی که به ۱۸ سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی برسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.
جام جم نوشت:
(ادامه…)

معنا و مفهوم لغوی افراز:
افراز دعوی شریک ملک مشاع بر شریک به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم دعوی افراز  به قرینه تقابل بین ((خواسته مالی)) و غیر آن در ماده ۶۸۴ آئین دادرسی مدنی و شق سوم ماده ۷۱ آئین نامه قانون وکالت دعوی مالی است در دعوی افراز علی ای حال مالکیت متقاضیان افراز احراز می شود .
(ادامه…)

نکته مهم : حتماً قبل از هر اقدام قانونی جهت دریافت اطلاعات بیشتر با اینجانب تماس حاصل نموده و یا سوالتتان را ایمیل نمائید.

یکی از مهمترین راه های تنظیم روابط اجتماعی ، وجود قوانین و مقررات و عمل به آنهاست. امروزه در هر زمینه ای ، قوانین به صورت مجموعه ای کامل تدوین شده که بر روابط اجتماعی افراد حاکم است. کلیه افراد جامعه ، با وارد شدن به سن قانونی ، تحت مسئولیت تکالیف اجتماعی قرار می گیرند و از حقوق قانونی بیشتری نسبت به حقوق دوران کودکی برخوردار می شوند؛ بنابراین بدون شناخت دقیق حقوق و تکالیف خود ، نمی توانند نقش اجتماعی خویش را به خوبی ایفا کنند . از این رو آشنائی افراد با قوانین و مقررات مورد نیاز که حقوق و تکالیف آن ها را مشخص می کند ، ضروری و حتمی است.اما از یک طرف گستردگی قوانین و از طرف دیگر ، به کار رفتن واژه های تخصص در متن آن ها ، امکان بهره گیری از قوانین را خصوصا برای افراد کم سواد مشکل کرده است .

(ادامه…)

ابوالفضل بهمنی

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

(ادامه…)