مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی های مشروط بیان شده است که به باور کارشناسان، تاثیر بسزایی در کاهش جرم دارد اما به صِرف اتکاء به آن نمی توان از رشد جمعیت کیفری کشور کاست؛

موضوعی که شاه صاحبی با اشاره به آن گفت: بازنگری و اصلاح بعضی قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق اجرای مجازات و آزادی های مشروط)، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی به جای حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی دارد. شایان ذکر است که اجرای چنین قوانین و دستورالعمل هایی باید با نظارت جدی و همراه با برخوردهای درون سازمانی نسبت به تخلفات انتظامی باشد و ضمنا همواره برای قضات برنامه های بازدید از زندان ها وجود داشته باشد تا خودشان از نزدیک شاهد وضعیت زندان ها باشند و با خانواده زندانیان و وضعیت نابسامان این خانواده ها آشنا و از مشکلات آنها آگاه شوند.
این حقوقدان افزود: یکی از اقدام های اساسی و اصولی دیگر جهت کاهش جرم و در نهایت کاهش تعداد مجرمان و آمار زندانیان، برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش قوی و کارآمدی است که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد. همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان هم نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت چرا که این موضوع یکی از مهم ترین جنبه های زندگی افراد در اجتماع را شکل داده و بی توجهی به آن، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار و جمعیت کیفری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار تازه منتشر شده از ۱۰ هزار و ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد، اجرایی شدن بخشنامه تا چه حد موجب کاهش شمار زندانیان و جرایم می شود؟ گفت: به طبع، با توجه به اینکه بخش اعظم زندانیان فعلی را متهمانِ در بازداشت و محکومان به حبس در جرایم غیرعمد و غیره پوشش می دهند، با تسریع و اجرای صحیح قوانین و این مصوبات به نظر می توان شاهد کاهش چشمگیر و قابل توجه آمار زندانیان با سیر نزولی حدود ۲۰ درصد بود.

گروه حقوقی روزنامه حمایت :  جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است..

سید علی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» با بیان اینکه در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، اظهار کرد: احکام راجع به انواع مختلف جعل طی ۲۰ ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
وی  ادامه داد: بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
(ادامه…)

«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پدیده بیت‌المال یکى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است که همواره از ناحیه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسیت ویژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبیر شده و متعلق به آحاد مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.

«سیدعلی شاه صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با فساد اظهار داشت: جرایم اقتصادی یکی از مظاهر فساد است که متضررین آن عموماً مردم هستند، لذا به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، این نوع ازجرائم غیر قابل گذشت است و به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

وی ادامه داد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

شاه‌صاحبی با بیان اینکه تا کنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، گفت: می‌توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن باشد و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند؛ که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشو، اخلال در امر توزیع ما یحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و تاسیس، نمایندگی و عضو گیری شرکت‌های هرمی از جمله مصادیق آن است.

این حقوقدان در پایان گفت: هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است لذا لزوم اقدام قاطع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

گفتنی است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته، به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانی‌هایی که شأنیت و صلاحیت علمیاتی دارند، بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی هفته گذشته ماجرای افزودن «روغن پالم» به شیر و تولید لبنیات پرچرب از این طریق، موج عظیمی از نگرانی را برای عموم جامعه به همراه آورد و این در حالی است که با تایید این خبر از سوی وزیر بهداشت، دولت نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است.

با وجود اینکه بررسی وضعیت تولیدات لبنیات پرچرب توسط صنایع لبنی و استفاده از روغن پالم در این تولیدات در دستور کار این هفته کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما به لحاظ اهمیت این موضوع با بحث سلامت مردم جامعه این مهم، با واکنش شدید حقوقدانان روبه‌رو شد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، به باشگاه خبرنگاران گفت :

تقلب در مواد غذایی عملی مجرمانه است که فاعل آن عمدأ و یا به صورت غیر عمد با دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یا نادرستی و فریب کاری در تهیه مواد مزبور قصد لطمه‌زدن به سلامت و منافع افراد جامعه را دارد.

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ نیز در بند ۶ ماده یک، با تصریح به جرم تقلب در ساختن موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مجازات‌های خاصی را برای آن پیش بینی کرد.

یکی از مصادیق تقلب که در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده است، این جرم در بند ۲ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ ذکر شده است. در این جرم مرتکب معمولا بدون تغییرظاهر ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن، کیفیت آن راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می‌کند.

مجازات این عمل و نیز سایر بندهای مقرر در ماده یک قانون فوق، در ماده ۲ همین قانون که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده آمده است. بر اساس این ماده ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: هر چند در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی‌هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی‌های مشروط کرده است، اما به صرف اتکاء به آن نمی‌توان رشد جمعیت کیفری کشور را کاهش داد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدام‌های اساسی و اصولی برای کاهش جرم و در نهایت تعداد مجرمان برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است تصریح کرد: قطع به یقین آموزش و پرورش قوی و کارآمدی که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد و همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان مطمئناً نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت.

شاه‌صاحبی در ادامه این مطلب افزود: این موضوع یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را سامان داده و عدم توجه به آن مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً افزایش آمار و جمعیت کیفری می‌شود.

وی  با اشاره به اینکه یکی از ابعاد حیات و زندگی هر انسان، بعد اجتماعی زندگی اوست، گفت:  متأسفانه به نظر می رسد تاکنون بیشتر، به بعد قانونی فرد بزهکار و رسیدگی های قضایی توجه شده و بعد اجتماعی‌ که از ابتدای حیات انسان وجود داشته و همیشه با اوست، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است. ‌
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی های مشروط )، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگارن، عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند.

در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط قانونی تخفیف در مجازات که عفو نیز یکی از آن موارد است پرداخته، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است وخوشبختانه به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده ۹۶ خود مقرر کرده است: “عفو عمومیی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد”.

برخلاف قانون قبلی، در قانون مجازات فعلی بیان شده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

توبه راهی برای تخفیف مجازات

در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می‌تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود و البته پذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حق‌‌الناس و یا خصوصی مصداق ندارد.

(ادامه…)