مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.
سیدعلی شاه‌صاحبی وکیل و حقوقدان در گفتگو با روزنامه حمایت اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.
وی اضافه کرد: در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است
به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .
وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکان‌پذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند  و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .
(ادامه…)

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه سنّ ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است، می گوید: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیش از اصلاح،سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی بیش بینی کرده‏ بود و در موارد مستثنی به اقتضای مصلحت، معافیت شرط سن را به ترتیب تا ۱۳ و ۱۵ سال تجویز نموده بود.

این حقوقدان افزود:قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ازدواج زنان پیش از رسیدن به ۱۸ سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به سن ۲۰ سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال ۱۳۶۱ این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و به موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد.

شاه صاحبی تصرییح می کند: براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. ‌

این عضو کانون وکلای دادگستری می افزاید: هدف قانونگذار این بوده است که به ازدواج های که در سن کم انجام می شود نظم داده و  آنها را قانونمند کند.

شاه صاحبی ادامه می دهد: ضمن آنکه قید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه این امکان را فراهم می نماید که در صورتی که رعایت مصلحت طفلی نشده باشد امکان عزل ولی توسط دادگاه بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فراهم گردد.

براساس این ماده، ازدواج دختر در سن پایین علاوه بر رضایت خود طفل و ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه برای انجام اینگونه ازدواج ها لازم است به طوریکه اگر دادگاه تتشخیص دهد که این ازدواج به نفع طفل نیست می تواند نکاح را باطل اعلام کند.

این حقوقدان می افزاید: لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که در این مورد ارائه حکم دادگاه به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد، ثبت ازدواج ممنوع می باشد.

  (ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مدنی در مواردی شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان کرده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از جمله عقد نکاح می‌شود، اما با این وجود بسیاری از ما با این شرایط آشنا نیستیم، بر اساس همین قانون ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

«سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح قانون و جایگاه شروط ضمن عقد پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

قانون مدنی در موادی شراطی کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح می‌شود،‌ به موجب این مواد شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم می‌شوند. شرط‌های باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته شرط‌هایی هستند که باطل بوده اما موجب بطلان عقد نمی‌شود مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده‌ای عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد که منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد.

با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‌های اجتماعی و نیز این که زندگی‌های خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‌های شخصی است که قانون‌گذار نمی‌تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد و همچنین الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل خود قانون‌گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.

یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به اشتغال زنان پس از ازدواج است که «سید علی شاه‌صاحبی»حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه در پاسخ به باشگاه خبرنگاران، به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال به کار منع کند؟  

شاه صاحبی : طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را بنماید و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

اگر زن قبل از ازدواج در یک نهاد دولتی استخدام باشد، آیا شوهر می‌تواند مانع کارش شود؟

شاه صاحبی : اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.

انتهای پیام/

یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به مسکن و محل زندگی پس از ازدواج است که که باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی مشروح با «سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

**باشگاه خبرنگاران: اصولاً وظایف مرد در مقابل زن چیست و زن در مقابل وی چه وظایفی بر عهده دارد؟

*شاه‌صاحبی: تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.

همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک کند و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن من جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

**باشگاه خبرنگاران: در چه شرایطی زن حق انتخاب مسکن را خواهد داشت؟ و عدم اجرای آن از طرف مرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

*شاه‌صاحبی: طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، بعبارتی دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن و یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “رهن” عقدی است که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب‌کار می‌دهد که اصطلاحا رهن‌دهنده یا راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.

به عبارت دیگر عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد و در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با “سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:

**باشگاه خبرنگاران: آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟ فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می‌گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

*شاه صاحبی: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن‌گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت وی لطمه‌ای وارد نمی‌کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن رهن‌گیرنده در این مثال بانک منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت: فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است، هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار  باشگاه خبرنگاران، طبق ماده‌ ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است، که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند. مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده، اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی انحلال قراردادها مطابق بر قوانین مدنی  پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

قرارداد وکالت در دو صورت  عزل وکیل توسط موکل و استعفاء وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد.

اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت “ضمن عقد خارج لازم” درج شود،  طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.

(ادامه…)

در قوانین مدنی و جزایی در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه چیست؟

 بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.”چنانچه از ماده ی ۱۱۰۷ بر می آید ، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد . پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد ، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را ، آنچنانکه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند ، فراهم آورد.

آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟

 تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که در عرف به آن صیغه می گویند) ، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد،  شرط شده باشد.

آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

(ادامه…)

از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اماکن تجاری بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته ، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد و به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قائل شد.

سوال : منظور از قراردادهای استیجاری بعد از سال ۱۳۷۶چیست ؟ و رعایت چه نکاتی در آن ضروری است؟

شاه صاحبی : از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم می شود تابع این قانون هستند. از این رو روابط استیجاری قبل از اجرای این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد مشمول این قانون نخواهد بود و  باید توجه داشت در مورد اسناد عادی قرارداد اجاره حتما باید ضمن تعیین مدت اجاره ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفین هستند نیز برسد و در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی توافق و از مستاجر دریافت کند.
(ادامه…)

گروه حقوقی روزنامه حمایت- ( ۹۲/۷/۲۹)  یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز داردکه بررسی آن مفید به نظر می‌رسد.

در ادامه در گفت‌وگو با وکیل و کارشناس حقوقی ، سیدعلی شاه صاحبی به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده ۳ و ۴ قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.

علی شاه صاحبی وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن‌، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود .

سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره ۶ ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت ‌پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.

(ادامه…)