مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آزادی مشروط فرصتی است که قبل از اتمام دوره حبس و محکومیت به محکومان داده می‌شود تا اگر درطول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را تبعیت و به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط یک نوع حق است که قانون‌گذار به حائزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی بزه‌کار محسوب شده که جهت آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد و مشمول تمامی زندانیان، اعم از زن و مرد با هر سنی می‌شود.

در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی» طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان موارد و شرایط اعطاء آزادی مشروط را بر اساس قانون مجازات بیان کرده است که در ادامه می‌خوانید:

گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.

حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده ۵۸)

اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده ۵۸)

جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.(بند پ ماده ۵۸)

استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده ۵۸)

تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی قوه قضائیه ، خبرگزاری میزان، کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

«سید علی شاه صاحبی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در ارتباط با کیفرخواست شفاهی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری،  در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند.

(ادامه…)

در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:
الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکوم به) است.

ب- هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.

ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

۱- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ریال

۲- تصمیمات و سایر آراء: ۵۰۰ هزار ریال تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

ه- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و- مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه ­های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.

این بخشنامه در تاریخ ۹۴٫۵٫۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳- اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

(ادامه…)

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان  با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاء شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر کل استان خواهد بود.

شاه صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می شود.

شاه صاحبی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه استفاده‌های نامشروع از وجوه نقدی واوراق بهادار به عمل نیامده باشد،ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی وجوه مزبور به حساب وی منظور می شود و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ میشود. بنابر این حمل و نگهداری سکه منوط به داشتن مجوز است.

گفتنی است پس از اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف تلفن همراه و تعدادی سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی، اظهار نظرهایی از سوی برخی وکلا مبنی بر اینکه استفاده از تلفن همراه و سکه و طلا در زندان غیرمجاز نیست، مطرح شده بود.

انتهای پیام/

عنوان : مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی

نویسنده: محمدعلی انیسی

انتشارات: جاودانه

سال چاپ: ۱۳۹۴

گسترده بودن دو علم عظیم حقوق و تربیت بدنی و رابطه بین این دو علم معظم باعث تاسیس رشته حقوق ورزشی گردید که وظیفه اصلی آن بررسی ابعاد مختلف مسایل حقوقی در حوزه ورزش و کمک به اهالی ورزش می‌باشد. در ابتدای این کتاب کلیاتی دربارة شناخت مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی ارایه و سپس مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی (مربیان، ورزشکاران، داوران، پزشکان، معلمان) و حقوقی (وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مدرسه‌ها، مدیران ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی، تولیدکنندگان لوازم ورزشی) را که در قلمرو ورزش فعالیت دارند مورد بررسی قرار می‌دهد و درخصوص مسایل مربوط به قراردادها و بیمه ورزشی نیز مطالبی ارایه شده است. در پایان کتاب نتیجه و پیشنهادها به همراه چهار پیوست ‌(قانون مسئولیت مدنی، قرارداد ورزشکاران، قرارداد اجاره اماکن ورزشی به بخش غیردولتی، شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی) ارایه گردیده است.

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه سنّ ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است، می گوید: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیش از اصلاح،سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی بیش بینی کرده‏ بود و در موارد مستثنی به اقتضای مصلحت، معافیت شرط سن را به ترتیب تا ۱۳ و ۱۵ سال تجویز نموده بود.

این حقوقدان افزود:قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ازدواج زنان پیش از رسیدن به ۱۸ سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به سن ۲۰ سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال ۱۳۶۱ این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و به موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد.

شاه صاحبی تصرییح می کند: براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. ‌

این عضو کانون وکلای دادگستری می افزاید: هدف قانونگذار این بوده است که به ازدواج های که در سن کم انجام می شود نظم داده و  آنها را قانونمند کند.

شاه صاحبی ادامه می دهد: ضمن آنکه قید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه این امکان را فراهم می نماید که در صورتی که رعایت مصلحت طفلی نشده باشد امکان عزل ولی توسط دادگاه بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فراهم گردد.

براساس این ماده، ازدواج دختر در سن پایین علاوه بر رضایت خود طفل و ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه برای انجام اینگونه ازدواج ها لازم است به طوریکه اگر دادگاه تتشخیص دهد که این ازدواج به نفع طفل نیست می تواند نکاح را باطل اعلام کند.

این حقوقدان می افزاید: لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که در این مورد ارائه حکم دادگاه به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد، ثبت ازدواج ممنوع می باشد.

  (ادامه…)

«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پدیده بیت‌المال یکى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است که همواره از ناحیه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسیت ویژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبیر شده و متعلق به آحاد مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.

«سیدعلی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات اظهار داشت: اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است که برخی افراد با یافتن راه‌های گریز از پرداخت آن خود را از زیر مجموعه افراد مشمول مالیات کنار می‌زنند.