مشاوره حقوقی رایگان
شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق تلفن، ایمیل و یا فرم زیر با اینجانب مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم
مقدمه
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از این رو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک ۱۳۵۵،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک ۱۳۵۵،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
چکیده :
با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.
بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.
بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.
( نقل از نشریه ماوی )
تعریف
حضانت در لغت به معنای پروراندن، پرستاری، دایگی و تیمارداری و در اصطلا‌ح حقوقی عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته و قائم به ارکان زیر است: ۱- حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و میان اقربا رعایت طبقات ارث نمی‌شود. ۲- به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ۳- حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلا‌قی و معنوی طفل مناسب با شؤون او ۴- اهلیت قانونی برای حضانت طفل. از نظر قانونی حضانت به معنای مواظبت و نگهداری و مراقبت از حال صغیر است که غالباً برعهده پدر و مادر می‌باشد؛ چراکه از نظر محبت و علا‌قه نسبت به فرزند سزاوارتر از دیگری هستند. قانون مدنی هم از این امتیاز قانونی استفاده کرده و در ماده ۱۱۷۱ آورده است:
حضانت در لغت به معنای پروراندن، پرستاری، دایگی و تیمارداری و در اصطلا‌ح حقوقی عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته و قائم به ارکان زیر است: ۱- حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و میان اقربا رعایت طبقات ارث نمی‌شود. ۲- به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ۳- حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلا‌قی و معنوی طفل مناسب با شؤون او ۴- اهلیت قانونی برای حضانت طفل. از نظر قانونی حضانت به معنای مواظبت و نگهداری و مراقبت از حال صغیر است که غالباً برعهده پدر و مادر می‌باشد؛ چراکه از نظر محبت و علا‌قه نسبت به فرزند سزاوارتر از دیگری هستند. قانون مدنی هم از این امتیاز قانونی استفاده کرده و در ماده ۱۱۷۱ آورده است:
طلاق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم میشود. منظور از طلاق بائن طلا‌قی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بیان دیگر، با اجرای صیغه طلاق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع می‌شوند و در صورتی که بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
اما در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.طلاق تنها حلا‌ل شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یکی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب میشود. این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن -طبق روایات و احادیث – عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلاش میشود تا این حکم شرعیِ حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد.
ماده ۱۰۴۳ سابق مقرر می داشت:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…
یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن ۱۸ سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده ۱۲۰۹ نیز خلاف حذف, عبارت سن ۱۸ سال در ماده ۱۰۴۳ به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…
یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن ۱۸ سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده ۱۲۰۹ نیز خلاف حذف, عبارت سن ۱۸ سال در ماده ۱۰۴۳ به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.
نویسنده : نقل از سایت قوه قضاییه
الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس ا ز بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد .برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکی عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
- تعریف جرم به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
- و به موجب ماده ۳ همین قانون :
مقدمه :
یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول ۲۱ و ۱۵۶ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.
مفهوم حضانت
حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است . در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .
تعریف
طبق ماده ۱۱۰۷ ق.م ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد .
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه وزانه یزن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .
اگر چه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ ق. م است که میگوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه وزانه یزن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .
اگر چه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ ق. م است که میگوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
هر جا صحبت از ازدواج و تشکیل خانواده میشود، بحث مهریه و اقسام آن نیز مطرح میشود و امروز شاید یکی از مهمترین مفاهیم حقوق خانواده همین مساله باشد .
۱- چه چیز را می توان بعنوان مهر قرار داد ؟
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد ، می‌توان مهر قرار داد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد .
۲- چه موقع زن مستحق مهریه میشود؟
به مجرد عقد ، زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. (آیین‌نامه‌ی اجرایی )
۳- قراردادن مدت برای مهر صحیح است یا خیر؟
برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد .
زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهمترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است: