مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته اولین کانون مؤسسات داوری کشور با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه ‌قضائیه در حالی افتتاح شد که از این پس مردم برای حل‌وفصل اختلافات به یک قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.

این طرح از دو سال پیش به عنوان پایلوت در استان مرکزی شروع شد که از مزایای آن می‌توان به تخصص داوران، محرمانه و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی اشاره کرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به تشریح اهمیت و دیگر مزایای این طرح پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

اگرچه به نظر اولین و راحت‌ترین راه در برخورد با مسایل حقوقی رجوع به محاکم قضایی است، اما تجربه نشان داده است که در مواردی، طرفین پس از طی تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی‌های قضایی، نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره و صحبت‌های دوستانه مناسب‌ترین روش رفع اختلاف باشد.

از طرفی تفاوت‌های فرهنگی و دیدگاهی، در بسیاری از موارد، مانع مذاکرات سازنده بین طرفین اختلاف می‌شود، لذا حضور یک میانجی (حَکَم) و داوری کارآزموده و منصف که علاوه بر تبحر در موارد بتواند به بهترین شکل، طرفین را در کنار هم نشانده و موضوع را حل و فصل نماید، می‌تواند بسیار سازنده و نتیجه بخش باشد.

در داوری طرفین می‌توانند با توافق هم، به یک داور یا نهاد داوری مرضی‌الطرفین مراجعه کرده و نظر داور را قاطع اختلاف خویش قرار دهند.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مدنی در مواردی شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان کرده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از جمله عقد نکاح می‌شود، اما با این وجود بسیاری از ما با این شرایط آشنا نیستیم، بر اساس همین قانون ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

«سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح قانون و جایگاه شروط ضمن عقد پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

قانون مدنی در موادی شراطی کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح می‌شود،‌ به موجب این مواد شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم می‌شوند. شرط‌های باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته شرط‌هایی هستند که باطل بوده اما موجب بطلان عقد نمی‌شود مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده‌ای عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد که منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد.

با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‌های اجتماعی و نیز این که زندگی‌های خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‌های شخصی است که قانون‌گذار نمی‌تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد و همچنین الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل خود قانون‌گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.

(ادامه…)

«سیدعلی شاه صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با فساد اظهار داشت: جرایم اقتصادی یکی از مظاهر فساد است که متضررین آن عموماً مردم هستند، لذا به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، این نوع ازجرائم غیر قابل گذشت است و به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

وی ادامه داد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

شاه‌صاحبی با بیان اینکه تا کنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، گفت: می‌توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن باشد و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند؛ که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشو، اخلال در امر توزیع ما یحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و تاسیس، نمایندگی و عضو گیری شرکت‌های هرمی از جمله مصادیق آن است.

این حقوقدان در پایان گفت: هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است لذا لزوم اقدام قاطع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

گفتنی است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته، به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانی‌هایی که شأنیت و صلاحیت علمیاتی دارند، بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت کنند.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه اظهار داشت: بی‌شک از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل بهتر و بیشتر امور ورود و خروج کالا و ارز است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون با راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه، بتوان امیدوار بود که این پدیده شوم تا حدودی از طریق تبادل اطلاعات مربوط به متخلفان و مجرمان و دفعات تخلف آن‌ها بین این دو دستگاه و نظارت بیشتر کاهش یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجرمین این حوزه نقشه‌های از پیش طراحی شده دارند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند ضروری است تا با تدوین این نوع بانک‌های اطلاعاتی، تشکیلات و اهداف آن‌ها مشخص شود.

شاه‌صاحبی افزود: با بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه امکان بررسی و کنترل دقیق‌تر موارد تخلفی قاچاق کالا و ارز ایجاد شده و کلیه سوابق اتهامی و محکومیت کسانی که دارای سابقه مجرمیت در این بخش هستند با مشخصات دقیق فردی، حوزه ارتکاب جرم و آرا صادره و مجازات‌های اجرا شده، به شکل قانونی ثبت می‌شود و با تدابیر ویژه برابر ضوابط قانونی بوسیله مراجع ذیربط کنترل خواهند شد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از فواید مهم این سامانه این است که سوابق افراد به آسانی قابل دسترس است و در صورت ارتکاب جرایم جدید سوابق ضم پرونده جدید شده و چه بسا موجب تشدید مجازات آن‌ها شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.

یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به اشتغال زنان پس از ازدواج است که «سید علی شاه‌صاحبی»حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه در پاسخ به باشگاه خبرنگاران، به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال به کار منع کند؟  

شاه صاحبی : طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را بنماید و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

اگر زن قبل از ازدواج در یک نهاد دولتی استخدام باشد، آیا شوهر می‌تواند مانع کارش شود؟

شاه صاحبی : اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.

انتهای پیام/

یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به مسکن و محل زندگی پس از ازدواج است که که باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی مشروح با «سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

**باشگاه خبرنگاران: اصولاً وظایف مرد در مقابل زن چیست و زن در مقابل وی چه وظایفی بر عهده دارد؟

*شاه‌صاحبی: تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.

همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک کند و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن من جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

**باشگاه خبرنگاران: در چه شرایطی زن حق انتخاب مسکن را خواهد داشت؟ و عدم اجرای آن از طرف مرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

*شاه‌صاحبی: طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، بعبارتی دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن و یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی هفته گذشته ماجرای افزودن «روغن پالم» به شیر و تولید لبنیات پرچرب از این طریق، موج عظیمی از نگرانی را برای عموم جامعه به همراه آورد و این در حالی است که با تایید این خبر از سوی وزیر بهداشت، دولت نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است.

با وجود اینکه بررسی وضعیت تولیدات لبنیات پرچرب توسط صنایع لبنی و استفاده از روغن پالم در این تولیدات در دستور کار این هفته کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما به لحاظ اهمیت این موضوع با بحث سلامت مردم جامعه این مهم، با واکنش شدید حقوقدانان روبه‌رو شد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، به باشگاه خبرنگاران گفت :

تقلب در مواد غذایی عملی مجرمانه است که فاعل آن عمدأ و یا به صورت غیر عمد با دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یا نادرستی و فریب کاری در تهیه مواد مزبور قصد لطمه‌زدن به سلامت و منافع افراد جامعه را دارد.

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ نیز در بند ۶ ماده یک، با تصریح به جرم تقلب در ساختن موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مجازات‌های خاصی را برای آن پیش بینی کرد.

یکی از مصادیق تقلب که در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده است، این جرم در بند ۲ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ ذکر شده است. در این جرم مرتکب معمولا بدون تغییرظاهر ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن، کیفیت آن راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می‌کند.

مجازات این عمل و نیز سایر بندهای مقرر در ماده یک قانون فوق، در ماده ۲ همین قانون که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده آمده است. بر اساس این ماده ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل از این کشور، اظهار داشت: حق تحصیل و برخورداری یکسان از فضاهای آموزشی و دانشگاه‌های هر کشور، از بدیهی‌ترین حقوق هر فرد یا دانشجویان آن دانشگاه محسوب می‌شود و قائل شدن استثناء در میان دانشجویان بر اساس ملیت آنها نقض صریح حقوق بشر است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تصمیم دولت نروژ برای ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی و اخراج آنها نیز کاملا تبعیض‌آمیز و بر خلاف قوانین حقوق بشر است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: هرچند اخراج دانشجویان هر دانشگاه و یا اخراج اتباع بیگانه از هر کشوری، به قانون و مقررات کشور محل اقامت یا تحصیل فرد بستگی دارد، اما از طرفی برای شخص اخراج شونده نیز حق اعتراض در مراجع صلاحیت‌دار ایجاد می‌شود، که اگر تصمیم اتخاذ شده خلاف قانون تشخیص داده شود، مورد نقض مرجع مذکور قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: طبق ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج می‌شود که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به وی داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد، بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، دوباره‌خوانی و رسیدگی می‌شود.

گفتنی است؛ “مرضیه افخم” سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ۱۵ شهریورماه در خصوص مشکلات دریافت روادید و اقامت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ گفت: بر اثر پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در این کشور که علیرغم درخواست مسئولین دانشگاهی متوقف شده بود هم اینک مرتفع شده و انتظار می‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی مانده نیز حل شود.