مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در امــور جزایی و کیفری اصل علنی برگزار شدن دادگاه‌ها به عنــوان اصلی انکــار ناپذیر محسوب می‌شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران اصل بر علنی بودن محاکمات است، اما این در حالی است که در برخی مواقع شاهد برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی هستیم.

“سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح لزوم برگزاری دادگاه‌های غیر علنی در قانون پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود ، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.

در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: هر چند در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی‌هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی‌های مشروط کرده است، اما به صرف اتکاء به آن نمی‌توان رشد جمعیت کیفری کشور را کاهش داد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدام‌های اساسی و اصولی برای کاهش جرم و در نهایت تعداد مجرمان برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است تصریح کرد: قطع به یقین آموزش و پرورش قوی و کارآمدی که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد و همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان مطمئناً نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت.

شاه‌صاحبی در ادامه این مطلب افزود: این موضوع یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را سامان داده و عدم توجه به آن مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً افزایش آمار و جمعیت کیفری می‌شود.

وی  با اشاره به اینکه یکی از ابعاد حیات و زندگی هر انسان، بعد اجتماعی زندگی اوست، گفت:  متأسفانه به نظر می رسد تاکنون بیشتر، به بعد قانونی فرد بزهکار و رسیدگی های قضایی توجه شده و بعد اجتماعی‌ که از ابتدای حیات انسان وجود داشته و همیشه با اوست، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است. ‌
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی های مشروط )، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت نقش داوری در حل و فصل دعاوی اظهار داشت: طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده باشد با نه و یا اینکه در چه مرحله‌ای از  رسیدگی  باشد.

وی با بیان اینکه داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است، تصریح کرد: به موجب داوری دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی و این در حالی است که داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.

شاه‌صاحبی افزود:‌ ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع دهند، که کم‌هزینه بودن و سادگی از محاسن آن است و طبق آن طرفین ملتزم می‌شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر در خارج از محکمه است؛ یعنی به شیوه‌ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها.

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت اظهارداشت: طرح افزایش باروری و تعیین مجازات برای جلوگیری از بارداری، نه تنها منطبق با شرع و قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست بلکه با سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز تطابقی ندارد، لذا نباید به بحث افزایش نرخ جمعیت نگاه جرم‌انگارانه داشت. 

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آن‌ها را با چالش مواجه کند و مسلما تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء، تخلفات دیگر و سقط‌های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این طرح حتی با سیاست‌های قضایی کشور هم منطبق نیست و با قاعده قضا‌زدایی تضاد دارد.

شاه‌صاحبی افزود: تعیین تکلیف در خصوص زوجین و خانواده‌ها و تعداد فرزندان آن‌ها، به منزله دخالت در زندگی خصوصی شهروندان محسوب شده و نمی‌توان با تصویب قانون یا تعیین چنین سیاستهایی آزادی و اختیارات زندگی مردم را محدود و نظارتی کرد و برای تخطی از آن مجازات تعیین کرد.

وی تاکید کرد: ‌ بهتر است مسئولین امر راه‌کارهای عملی ارائه کنند و بالعکس از تدابیر و طرح‌های تشویقی و نه تنبیهی استفاده کنند، چرا که مشکل این است که اکنون یک سری موانع بر سر راه موضوع افزایش جمعیت وجود دارد و فعلا باید این موانع را برطرف کنیم مسائلی چون مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم و بطور کلی وضعیت اقتصادی آحاد جامعه نقش و تاثیر مهم و مستقیمی در نیل به این مهم دارد تا مردم با میل خود به افزایش موالید روی بیاورند و با تشخیص خود تعداد فرزندانشان را افزایش دهند.

(ادامه…)

طی گفتگوی خبرگزاری جمهوری اسلامی با حقوقدانان (کشاورز-میرکوهی-شاه صاحبی-باقری)

چرا قاضی باید مستقل باشد ؟

تهران-ایرنا : حقوقدانان معتقدند مستقل نبودن قضات و وامدار بودن آن ها به جریان های سیاسی و گروه های فشار، به منزله ی خداحافظی با عدالت قضایی و آغازگر شیوع بی اعتمادی در جامعه است.

*** استقلال قضات و مساله ی عدالت

منظور از استقلال قضایی این است که قاضی در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهد و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشد و ترس از دست دادن شغل یا مقام و تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی را به خود راه ندهد.

«عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تحقق عدالت در دستگاه قضا را منوط به مستقل بودن قاضی دانست و اظهار داشت: اگر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری و مراجع قضایی رعایت شود، می توان گفت تا حدودی عدالت قضایی تحقق پیدا کرده است. این اصول دادرسی عادلانه یا اصولی که حاکم بر دادرسی عادلانه است همان استقلال و بی طرفی قاضی و حق دفاع و گرفتن وکیل، حق تجدید نظر و اصل برائت برای دو طرف دعوا است.

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری کانون وکلا (اسکودا) هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، رابطه ی استقلال قاضی و برقراری عدالت را رابطه یی مستقیم و هماهنگ عنوان و تاکید کرد که نبود هر کدام به حذف یا از بین رفتن دیگری منجر می شود.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “رهن” عقدی است که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب‌کار می‌دهد که اصطلاحا رهن‌دهنده یا راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.

به عبارت دیگر عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد و در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با “سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:

**باشگاه خبرنگاران: آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟ فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می‌گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

*شاه صاحبی: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن‌گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت وی لطمه‌ای وارد نمی‌کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن رهن‌گیرنده در این مثال بانک منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت: فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است، هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح ذیل است:

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل «معاضدتی» را پیش‌بینی کرده ‌است. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند همه ساله در سه دعوای مدنی به‌ عنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت کنند. کلیه دادگاه‌ها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند، اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در دعاوی مدنی، یک شخص حداکثر از دو وکیل می‌تواند استفاده کند، ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است.

برای آشنایی با نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف او، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگارن، عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند.

در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط قانونی تخفیف در مجازات که عفو نیز یکی از آن موارد است پرداخته، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است وخوشبختانه به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده ۹۶ خود مقرر کرده است: “عفو عمومیی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد”.

برخلاف قانون قبلی، در قانون مجازات فعلی بیان شده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

توبه راهی برای تخفیف مجازات

در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می‌تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود و البته پذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حق‌‌الناس و یا خصوصی مصداق ندارد.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی سالیان اخیر جرائم مرتبط با امور نفتی اغلب در دادسراهای عمومی رسیدگی شده است اما با توجه به گستردگی اتفاقات و احتمالاً جرائم ارتکابی مرتبط با بخش انرژی و نفت به نظر می‌رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی‌گرایی دادسراها و دادگاه‌ها، نگاه ویژه‌ای به مقوله نفت و انرژی و جرائم مرتبط با آن صورت گیرد.

در همین زمینه “سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، در باشگاه خبرنگاران، به اهمیت تشکیل داداسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی  پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:

دغدغه خاص مسایل حقوقی نفت و نگاه کارشناسان حقوقی به این موضوع باعث شده که اهمیت دو چندان تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه جرائم نفتی را به یک ضرورت تبدیل کند.

نکته مهمی که درباره تشکیل این دادسراها وجود دارد و لازم است بدان توجه جدی شود این است که اگر قرار بر آن است که دادسرایی تحت عنوان جرائم نفتی تشکیل شود، باید از قضاتی که دارای تحصیلات عالیه و ترجیحاً تجربه هستند، استفاده کرد، نه اینکه قضاتی را با آزمون و خطا به تجربه برسانیم که در نهایت مانع احقاق حق شود.

چنین ضرورتی برای مجموعه گسترده نفت و انرژی در حال حاضر ایجاد شده است، هرچند در حال حاضر جرائم خاص نفتی در دادسرای دیگر در حال رسیدگی است، اما به نظر می‌رسد که جداسازی رسیدگی به جرائم خاص نفتی موضوعی باشد که می‌تواند جدی‌تر از گذشته مطرح شود.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “قانون تجارت” مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت و نوآوری‌های لایحه قانون تجارت پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ می‌گذرد و بخشی از آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شده است، در عصر امروز تجارت و ارتباطات الکترونیک کارآمدی لازم را نداشته و پاسخگوی مشکلات و مقتضیات کنونی نیست.

قانون تجارت فعلی از نواقض بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

در حال حاضر مباحث جدیدی چون تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک وجود دارد که قوانین حاضر آن را پوشش نداده و به یقین قانون جدید می‌تواند در حد زیادی جوابگوی آن و نیازهای امروز جامعه باشد که متاسفانه با طولانی شدن روند بررسی و تصویب آن، کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

این لایحه جدید حدود ۱۰ سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود ۱۳۰۰ ماده آن، مسلماً زمان زیادی را هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد، اما امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحب نظران بتوانند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت، گامی اساسی در جهت اصلاح نظام جدید حقوق تجارت و وضعیت تجاری و اقتصادی کشور بردارند.